ارتفعت وتيرة تداول الشيكات البنكية في السوق الفلسطينية، بشكل ملحوظ خلال العامين الجاري والماضي. وعلى إثر هذا الارتفاع، صعدت قيمة الشيكات المعادة (الراجعة)، المستحقة على عملاء البنوك، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين.

لكن، هل تعرف ماذا يعني تراكم شيكات بنكية معاةد على اسمك؟ وهل تعلم أنك معرض للحرمان من الحصول على شيكات بنكية بسبب تراكم الشيكات الراجعة.

في 2010، أعادت سلطة النقد الفلسطينية القيمة الاعتبارية لورقة الشيك، ليترتب على رجوعها عقوبات وتصنيفات تصل لدرجة حرمانه من الحصول على دفتر شيكات لمدة ثلاثة أعوام.

ووفق رصد الاقتصادي، استناداً إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، فهذه هي تصنيفات عملاء البنوك الحاصلين على دفاتر شيكات:

التصنيف A

العميل لا يعاد على حسابه أية شيكات بنكية، أو أنه كان مصنفاً على إحدى درجات التصنيف، وقد أمضى فترة العقوبة القانونية، وأصبح بإمكانه الحصول على أوراق شيكات.

التصنيف B

العميل معاد على حسابع أقل من 5 شيكات بنكية، لكن يجوز له الحصول على دفتر شيكات جديد من البنك الذي يتعامل معه.

التصنيف C

العميل معاد على حسابه بين 6 - 15 شيك بنكي، ويمنع منحه أية أوراق شيكات جديدة، حيث يستطيع العميل تسديد قيمة الشيكات المعادة خلال عام من تاريخ إعادة الشيك.

وأظهرت أرقام رسمية، أن قيمة الشيكات الراجعة المسجلة في فلسطين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت 330 مليون دولار أمريكي.

وبحسب مسح للاقتصادي استناداً إلى بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، تشكل الشيكات الراجعة ما نسبته 6.2% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد ورقات الشيكات الراجعة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 225.187 ألف ورقة شيك، بمتوسط شهري 56.2 ألف ورقة شيك، ومتوسط يومي 2680 ورقة شيك.